أشاد معالي رئيس الجامعة رئيس المجلس الطبي الأعلى الاستاذ الدكتور/ مجاهد علي معصار بجهود قيادة وزارة الصحة ودور الهيئة العليا للأدوية في تحسين الوضع الدوائي في البلد والعمل على توفير الدواء الآمن ذي الجودة المطلوبة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل الخاصة بتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية – الإصدار السابع، التي بدات اليوم و تنظمها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي ..
وأكد الدكتور معصار أهمية الورشة كونها تهدف لتحسين الوضع الصحي للمريض الوطن من خلال توفير الدواء الآمن، وشدد معالي رئيس الجامعة على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية من أجل إيجاد قائمة للأدوية والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.وفي الورشة، التي حضرها وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف ، أشار نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، إلى أهمية انعقاد هذه الورشة بهدف تحديث القائمة الأساسية الوطنية للدواء حسب احتياجات البلد والتي تأتي استجابة للمتغيرات في المجال الدوائي وكذا ضمن أهداف الوزارة لتوفير الدواء المناسب للمريض.ولفت إلى أن انتشار الأمراض والأوبئة يحتم اعادة تحديث قائمة الأدوية وكذا ترشيد استخدام الدواء بتطبيق السياسة الدوائية لوزارة الصحة العامة والسكان.
بدوره أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية،الدكتور/ علي عباس، أن الهدف من انعقاد ورشة تحديث الأدوية الوطنية الأساسية هول الإلمام بكافة الأدوية الحديثة التي يتم استخدامها لتحسين الوضع الصحي للمرضى وضمان الجودة و الفعالية.
ولفت إلى أنه سبق انعقاد الورشة عقد لقاء تشاوري مع الجمعيات الطبية اليمنية لمناقشة القائمة، واليوم يتم عقد الورشة ليكون أهم مخرجاتها تجهيز القائمة الوطنية الأساسية للأدوية ومن ثم رفعها لوزير الصحة لإقرارها.
وأكد أن تحديث القائمة يأتي في ظل المسؤولية الوطنية للهيئة العليا للأدوية، وفي طور مهام ومسئوليات الإدارة العلمية بالهيئة في تحديث ورفد المجتمع الطبي والصحي بالمعلومات الدوائية ذات المصادر الموثقة.
فيما استعرض مسؤول التيقظ الدوائي بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور/ فائز سكران، القائمة الوطنية للأدوية الأساسية وآلية تحديثها.
كما تم في جلسة عمل اليوم توزيع المشاركين من الجمعيات الطبية والبرامج الصحية والنقابات والأكاديميين لمجموعات عمل لمناقشة وتحديث القائمة.وتهدف الورشة، في يومين، بمشاركة الجمعيات والبرامج الطبية والجهات ذات العلاقة وأكاديميين، إلى تحديث قائمة الأدوية الأساسية الوطنية ومناقشة القائمة المقترحة لها من قبل مقدمي الرعاية الصحية مع الأخذ في الاعتبار احتياجات البلد .