مستخلص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تحليل حجم الإنفاق في الموازنة العامة للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة (2009ـ2020م)، وذلك للكشف عن مدى كفايته وكفاءته وفعاليته، و تم جمع البيانات من ديوان وزارة الصحة اليمنية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقد اعتمدت الدراسة في اجراء التحليل على اسلوب التحليل الوصفي، وذلك من أجل استخراج المؤشرات التي تحقق أهداف الدراسة.

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي: عدم كفاية مخصصات الموازنة العامة للقطاع الصحي في تغطية الخدمات الصحية في الجمهورية اليمنية كونه لا يتناسب مع النمو السكاني، تدني مؤشرات الإنفاق الصحي للنظام الصحي الوطني وعدم توافقها مع المعايير العالمية، سياسة الإنفاق العام على القطاع الصحي تتميز بالانخفاض في الكفاية والكفاءة والفعالية، التوزيع غير الكفو للإنفاق العام وتحيزه لصالح القطاعات الأخرى على حساب القطاع الصحي.

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها ما يلي: زيادة مخصصات الموازنة العامة لتغطية الخدمات الصحية وذلك بما يتناسب مع النمو السكاني، رفع كفاءة الإنفاق الصحي من خلال إعادة النظر في توزيع الإنفاق على القطاع الصحي بما يحقق الكفاءة والفاعلية، وتعديل نمط تخصيص الإنفاق الصحي بما يحقق الأهداف المرجوة إلى أقصى حد ممكن.

الكلمات المفتاحية: الإنفاق العام، الكفاءة، الكفاية، الفعالية

غادة عادل محمد العريقي 1،أ.م.د/ محمدعلي صالح المكردي 2
^{1 معيد بكلية الإدارة الطبية جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية
2استاذ مشارك بقسم العلوم المالية والمصرفي بجامعة ذمار}