شارك معالي رئيس جامعة 21 سبتمبر – رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار اليوم في اللقاء التشاوري الذي عقد بمركز تقنية المعلومات – برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، وبحضور نائب الوزير الدكتور علي شرف الدين ، لمناقشة السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2022 / 2023م الموافق 1443- 1444هـ .

وأكد الدكتور مجاهد معصار في مداخلته في اللقاء على أهمية ايجاد آلية لتعميد شهادات الثانوية الصادرة من المحافظات الواقعة تحت الإحتلال الاجنبي، كون معظم الوثائق المختلة تأتي من المناطق المحتلة .

و في اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الأستاذ الدكتور /خالد عبد الكريم المؤيد ومسجل عام الجامعة الأستاذ /علي مدار تطرق الدكتور معصار إلى الصعوبات التي تواجه عملية القبول والتنسيق لوثائق الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من خارج اليمن ومن المحافظات المحتلة ، واقترح أن تكون هناك ألية مركزية عبر وزارتي التربية، و التعليم العالي لمعالجة اوضاعهم والمصادقة على وثائقهم قبل التقدم للتنسيق والقبول بالجامعة .

وأكد الدكتور معصار أن امتحان مزاولة المهنة لمخرجات المعاهد والكليات الوسطية في تخصصات التمريض ومساعد طبيب أظهرت أن كفاءتهم المهنية ضعيفة ومهاراتهم المكتسبة متدنية، ولا يمكن السماح لهم بمزاولة المهنة رغم دراستهم لثلاث سنوات وحاجة البلد الملحة إلى التخصصات المساعدة للأطباء .

وقدم الدكتور معصار مقترحاً لوزارة التعليم العالي لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي التعليم العالي والصحة، والمجلسين الطبي الأعلى والأكاديمي لدراسة المشكلة القائمة والخروج ببرنامج التمكين لتطوير قدرات ومهارات خريجي هذه التخصصات الطبية وبما يمكنهم من مزاولة العمل والمساهمة في تحسين الوضع الصحي بالبلد .واشار إلى أن البلد بحاجة إلى أكثر من 30 ألف طبيب عام بينما لا يوجد في الواقع سوا خمسة ألاف طبيب، الأمر الذي يتطلب من الجامعات اليمنية رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب البشري مع مراعاة الالتزام بمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ومؤشرات ومتطلبات الاعتماد الدولي.

واستعرض اللقاء بحضور قيادات الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات، ورؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم لشؤون الطلاب، وثيقة السياسة العامة وقرار رئيس الوزراء بهذا الخصوص والاستعدادات لبداية العام الجامعي وفقاً للتقويم الهجري.

وبارك وزير التعليم العالي لأبناء محافظتي الضالع والمحويت استكمال الإجراءات المتعلقة بافتتاح جامعتي الضالع والمحويت.

وأكد أهمية اللقاء لمناقشة وإقرار السياسة العامة للتنسيق والقبول في الجامعات الحكومية للعام 1444هـ، وتدشين العمل بالتاريخ والتقويم الهجري بالجامعات الحكومية والأهلية وتحديد تخفيض نسبة خمسة بالمائة من معدلات القبول في النظام العام لأبناء الريف والمناطق النائية بجامعات البيضاء، صعدة، حجة، الضالع، الحديدة، والمحويت في حال تم افتتاحها العام الجاري.واعتبر حازب، وزارة التعليم العالي الجهة الوحيدة المعنية بأي تعليم بعد الثانوية العامة في نظام البكالوريوس، وأي جهة أخرى تمارس التعليم في تخصص البكالوريوس، مخالفة.

ووجه الجامعات الحكومية بفتح كليات زراعية استجابة لتوجهات الدولة والمجلس السياسي الأعلى في التوجه لتشجيع الزراعة وفقاً لأسس علمية ومنهجية وكذا توجيه الجامعات بإصدار وثائق التخرج في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد التخرج ومراجعة وتصحيح بيانات الطلاب قبل إرسالها للوزارة.

وأكد وزير التعليم العالي، دعم الوزارة لجهود الجامعات واعتماد التوجيهات العليا وتعميم الوزارة بمنح الطلبة تخفيض الرسوم المحددة بنسبة 30 بالمائة وفقاً لآليات تضعها الجامعات .. لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالرؤية الوطنية والمشاريع المدرجة ضمن الخطة المرحلية الثانية للتعليم العالي والتفاعل مع الوحدة التنفيذية بالوزارة.وكان اللقاء أقر فتح باب التنسيق في النظامين العام والموازي والنفقة الخاصة في كافة التخصصات الطبية والعلمية والإنسانية بالجامعات الحكومية في وقت واحد بدءاً من منتصف شهر ذي القعدة وإغلاقها في نهاية ذي الحجة عبر البوابة الالكترونية (http:// oasyemen.net) التابعة لمركز تقنية المعلومات، وإعلان فتح المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في نفس الوقت عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقاعد المجانية.

واعتمد اللقاء العام الدراسي الجامعي بالتقويم الهجري تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ونسب القبول في النظام العام والموازي للجامعات الحكومية المعتمدة بعد التخفيض للعام الجامعي الماضي.

ووافق اللقاء على اعتماد الطاقة الاستيعابية في الجامعات وفقاً للإمكانات المتوفرة وبناءً على محاضر مجالس الأقسام العلمية المبنية على مؤشرات الطاقة الاستيعابية المعدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي والمقرة من الكليات ومجالس شؤون الطلاب والجامعات.وتناول اللقاء مقترح توزيع الطاقة الاستيعابية لكافة التخصصات بالجامعات الحكومية في أن تكون 90 بالمائة منها للنظامين العام والموازي والنفقة الخاصة، شاملاً المقاعد المجانية وأوائل الجمهورية في الثانوية العامة و10 بالمائة مخصصة لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الحكومية وفقاً لاختبارات المفاضلة.

وكلف اللقاء لجنة برئاسة نائب الوزير وعضوية رئيس المجلس الطبي الأعلى ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي، ووكيل وزارة الصحة، لدراسة وضع مخرجات التمريض والقبالة والمختبرات والتخصصات الطبية المساعدة وإعداد برنامج لتمكين وتطوير قدراتهم الطبيةفي نفس تخصصاتهم لضمان تجويد الخدمات الصحية.

كما وافق على عدم قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من خارج اليمن إلا بعد معادلتها والتصديق عليها من وزارة التربية والتعليم، وتحديد عمر الثانوية العامة وفقاً للنظام الموحد لشؤون الطلاب بست سنوات في التخصصات الطبية والهندسية، وقبول الطلاب الذين تتجاوز عمر الثانوية عن أكثر من ست سنوات في التخصصات النظرية والإنسانية في الجامعات الحكومية والأهلية.كما أقر اللقاء تخفيض نسب القبول لخريجي الثانوية الراغبين في الالتحاق في كليات التربية الرياضية والفنية.

وناقش اللقاء أوضاع كلية التربية في الجامعات الحكومية وعزوف الكثير من الخريجين عن الالتحاق فيها وعدم قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في طرق التدريس ومتطلبات العملية التعليمية ومقترح إعادة الهيكلة وفقاً لمتطلبات التنمية والمرحلة الراهنة.وأعطى المشاركون في اللقاء الفرصة للجامعات الحكومية زيادة الطاقة الاستيعابية في كليات الطب البشري وفقاً للإمكانيات المتاحة وبحيث لا تخل بمعايير ومؤشرات الاعتماد الدولية.

بدوره أكد نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة ستدرس مقترحات رؤساء الجامعات الحكومية بشأن السياسة العامة للتنسيق والقبول والبناء عليها وفقاً لمؤشرات ومعطيات القبول للعام الماضي ، من ضمنها إعادة هيكلة كليات التربية لمواكبة احتياجات سوق العمل.

فيما استعرض وكيل قطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق الإستعدادات الجارية لفتح باب التنسيق والقبول الموحد في الجامعات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية.

وكان اللقاء استمع إلى مداخلات وملاحظات رؤساء الجامعات الحكومية ونواب رؤساء الجامعات لشؤون الطلاب حول الصعوبات التي تواجه الجامعات أثناء التنسيق والقبول أو خلال العملية التعليمية والمعالجات والمقترحات اللازمة.