شارك معالي رئيس الجامعة رئيس المجلس الطبي الأعلى الأستاذ الدكتور / مجاهد علي معصار في حفل تدشين مشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في القطاع الإداري لمؤسسات الدولة، اليوم، في صنعاء تحت شعار “المسؤولية أمانة” بحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس و عدد من نواب رؤساء مجالس النواب و الوزراء و الشورى وعدد من المسئولين.

وفي التدشين الذي حضره الأمين العام المساعد للتخطيط والعلاقات الخارجية بالجامعة الأستاذ / رشاد الصنعاني ، ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، كلمة أشاد عضو السياسي الأعلى الوهباني بجهود القطاع الإداري في هذا الإنجاز، الذي يأتي في إطار جهود بناء الدولة اليمنية الحديثة.. مؤكداً دعم رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للجهود التي تسهم في بناء دولة النظام والقانون، معبراً عن الثقة بالجهود المخلصة التي تسعى إلى أن يلمس المواطن ثمرات تلك الجهود على الواقع العملي..

وفي كلمته عبَّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن الشكر للجهود التي بُذلت في تنظيم الفعالية والعمل النوعي الذي به يمكن أن تخطو مؤسسات الدولة خطوات ثابتة لتطوير نشاطها وعملها التنظيمي، وبالأخص مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات.

وتوجَّه بالتقدير والتحية لكل من يشارك بفاعلية ويتفاعل مع مؤسسات الدولة وتطويرها، لقائد الثورة، والفخامة رئيس الجمهورية، الذي يترأس اللجنة العليا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وتطرق الدكتور بن حبتور إلى النجاحات التي حققها الشعب اليمني في الأراضي الحرة في مختلف المجالات وصموده في وجه العdوان و مجمل القضايا المصرية و القومية للأمة.

وفي حفل التدشين ألقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية – مسؤول القطاع الإداري أحمد حامد كلمة رحب فيها بالحاضرين وتفاعلهم مع أنشطة وبرامج وأعمال القطاع الإداري، التي ستتوالى وتنجز تباعاً بحسب الخطة التي رسمها القطاع وأقرها ووجَّه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد تدشين دليل واستمارة وآلية القوانين واللوائح والقرارات، وكذا مدوَّنة السلوك الوظيفي التي تؤسس لعمل مؤسسي راقي وأداء مهني وسلوكي وأخلاقي مسؤول.

ولفت حامد إلى أنه يجرى حالياً استكمال النماذج والآليات والورش للتدريب على تطبيقها بشكل موحَّد ومتدرج في كل مؤسسات الدولة.
واستعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية ما تم إنجازه مع عدد من الجهات التي بدأ بعضها بالتطبيق.

وفي كلمته أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سليم المغلس، إلى أن مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للإصلاح الإداري للدولة، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ويسر. موضحاً أن الوزارة استعانت بفريق وطني متخصص لإعداد مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يتماشى مع كل الظروف، معتبراً هذا المشروع هو مرحلة أساسية تؤسس لكافة المراحل وخطوة أولى للحكومة الإلكترونية.

بدوره، استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة والتقييم، عبدالله حيدر، مراحل إعداد وتنفيذ دليل الخدمات في الوزارة.